تا قانون تازه مالیاتی کشور تعدیل یا اصلاح نشود، تجار و سرمایه گذاران هرات برای دولت مالیات نمی پردازند. ده ها تن از تجار و سرمایه گذاران هرات در یک گردهمایی، گرفتن مالیات و جریمه های سنگین مالیاتی از سوی دولت را ناعادلانه و کمرشکن می دانند. براساس قانون تازه مالیاتی کشور، سرمایه گذاران باید عملکرد یک ماهه خودرا به دولت گزارش دهند و از سوی هم زمان تمدید جواز کارشان کمتر شده است.

این شمار از تجار و سرمایه گذاران هرات ناراض از قانون تازه مالیاتی کشور هستند، قانونی که به گفته­ ی این افراد، دست و پای سرمایه گذاران را بسته است.

این قانون باعث تحمیل جریمه­های سنگین مالیاتی برای صاحب سرمایه­های جاری شده و از سوی هم این سرمایه گذاران را ناگذیر به ارایه عملکرد یک ماهه شان به دولت کرده است.

رئیس اتاق اتاق تجارت و صنایع هرات هشدار می دهد، تا زمانی که این قانون تعدیل یا اصلاح نشود، سرمایه گذاران هرات به دولت مالیه نمی پردازند.

شماری از تجار و سرمایه گذاران هرات هم از نافذ شدن قانون تازه مالیاتی ابرازنگران کرده می­گویند: که توان پرداخت جریمه­ های سنگین مالیاتی به دولت را ندارند و قانون تازه برای شان پذیرفتی نیست.

به گفته یی این افراد، قانون تازه مالیاتی کشور براساس قوانین کشورهای غربی ساخته شده و در افغانستان قابل اجراء نیست.

درهمین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات هم ضمن تاکید بر تطبیق قانون می گوید: اعتراض این سرمایه گذاران را به گوش مسوولان مرکزی می رسانند.

از سوی دیگر سیاست دوگانه حکومت در برابر هرات در جمع آوری عواید هم، سرمایه گذاران را با چالش های جدی روبه رو ساخته است.

آنگونه که این سرمایه گذاران هراتی می گویند: رهبران حکومت در مورد حمایت از سرمایه گذاری ها در کشور همواره شعار داده و جز شرکت در محفل­های آنان، هیچ اقدامی در این مورد نکرده اند.