مسولان اتحادیه صنعت کاران ولایت هرات میگویند با ایجاد شورای عالی اقتصادی در کشور هشتاد درصد مشکلات سرمایه داران این ولایت مرفوع خواهدشد.
شوراي عالي اقتصادي تحت ریاست رئیس جمهور و به ترکیب معاونین رياست جمهوري، وزرای مالیه، اقتصاد، تجارت ، انرژی و آب، مشاور امنیت ملی، رئیس بانک مرکزی، كارشناسان اقتصادي، نماينده گاني از تاجران و اتحاديه صعنتكاران كشور اوایل ماه جاری تشكيل و مورد تصويب قرار گرفت.
در نشست که اوايل ماه عقرب به منظور تشكيل اين شورا در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، جمعي از تاجران و صنعتكاران هرات نیز مشكلات شانرا با رييس جمهور مطرح نموده و خواستار رسيده گي به آن شدند.
در اين نشست مشترك توافق شد تا در مرحله نخست، شوراي عالي اقتصادي ايجاد و هر دو هفته يكبار پيرامون وضعيت اقتصادي كشور تشكيل جلسه دهد.
حميدالله خادم رييس اتحاديه صعنتگران هرات و يكي از شركت كننده گان اين نشست، تعهدات رييس جمهور نسبت به رفع مشكلات موجود تاجران را اميد وار كننده خوانده تاكيد نمود كه با عملي شدن اين تعهدات سهولت هاي فراواني به سرمايه گذاران فراهم ميگردد.
وی افزود كه رييس جمهور متعهد شده تا در راستا مجزا شدن شهرکهای صنعتی از وزارت تجارت و صنایع و ادغام آن به تشکیل اداره سرمایه گذاری خصوصی (آیسا) ، حذف تکس شاروالی ها از مدرک عبور وسایط حامل اموال تجارتی و ايجاد سهولت هاي بيشتر براي توليد كننده گان داخلي گام هاي عملي را بر دارد.
بنا به اظهارات وی جلوگيري از ورود كالاهاي مشابه توليدات داخلي یکی دیگر از درخواستهای تاجران بوده است كه اين امر از سوي رييس جمهور نيز پزيرفته شد.
شوراي عالي اقتصادي كشور درحالي تشكيل ميگردد كه قبل از اين نيز دولت افغانستان به منظور جذب سرمايه گذاري هاي بيشتر و جلوگيري از فرار سرمايه به خارج از كشور، طرح ايجاد بانك زراعتي را مطرح و به بانك مركزي كشور نيز وظيفه سپرد تا سپرده هاي مالي مردم را در بانك هاي دولتي و خصوصي نظارت نموده و زمينه را براي سرمايه گذاري هاي بيشتر فراهم سازد.