لوی سارنوالی کشور از موضع خود در برابر رییس شورای ولایتی هرات عقب نشینی کرده است. کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات از لغو حکم لوی سارنوالی خبرداده و دوباره به وظیفه خود برگشته است. او والی هرات را نسبت به این موضوع بی کفایت خوانده گفت: اطلاعاتی که اداره محلی بابت عملکرد او به مرکز گزارش کرده بود نادرست بوده است. از سوی دیګر سخنگوی والی هرات برموقف قانونی و ادامه کار سارنوالی تاکید دارد.
پس از یک هفته از کش وگیرها میان رییس شورای ولایتی هرات و لوی سارنوالی کشور، کامران علیزایی در این بازی برنده شد.
دقیقا هفته پیش بود که لوی سارنوالی مبنی بر عملکردی که رییس شورای ولایتی هرات دربرابر سارنوالی هرات انجام داده بود، وظیفهاش را به حالت تعلیق درآورده و او را ممنوع الخروج اعلام کرد.
اما حالا رییس شورای ولایتی هرات طی نشست خبری میگوید: اطلاعاتی که از جانب اداره محلی به مرکز داده شده بود نادرست بوده، بناء لوی سارنوالی کشور حکم خود را دوباره پس گرفته است.
کامران علیزایی پافشاری دارد که هیچ معذرتخواهی درزمینه از هیچ ارگان دولتی نکرده است، بلکه پافشاری برقانونی بودن عملکرد قبلی خود دارد.
رییس شورای ولایتی هرات دراین نشست همچنان والی هرات را به بی کفایتی در برابر این موضوع متهم کرد.
او میگوید: نباید والی هرات این مسئله را به مرکز گزارش میکرد.
در حال حاضر نیز کامران علیزایی همانند گذشته پافشاری دارد که انجینیر اداره فواید عامه که از سوی سارنوالی هرات بازداشت شده بیگناه است، بناء تلاش میکند تا او را از زندان رها سازد.
با این حال مقامهای محلی هرات برموقف قانونی خود پافشاری دارند و بر ادامه کار اداره سارنوالی هرات نسبت به این مسئله تاکید میکنند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: اداره محلی در برابر هرنوع عملکرد غیرقانونی ایستادگی میکند و از افراد قانونمدار در این زمینه حمایت مینماید.
در همین حال شبکه نهادهای مدنی هرات هم از این تصمیم لوی سارنوالی انتقاد می کند و تاکید می ورزد که باید با رئیس شورای ولایتی این ولایت برخورد قانونی میشد.
خلیل پارسا هماهنگ کننده ی نهادهای جامعه مدنی هرات میگوید: با این هم ادامه ی کار رئیس شورای ولایتی هرات، از دید او مشروع نبوده و رئیس شورای ولایتی هرات در آینده نزد آنها مشروعیت ندارد.
تنشها میان اداره سارنوالی هرات و رییس شورای ولایتی این ولایت پس از آن به جدی شد که رییس شورا یک انجینیرفواید عامه را که تحت بررسی اداره سارنوالی قرار داشت، وارد این اداره شده و او را آزاد ساخته بود.
این مسئله واکنش جدی لوی سارنوالی کشور را به دنبال داشت، اما حالا دادستانی کل در این زمینه عقب نشینی کرده و حکم صادره خود را پس گرفته است.
گفته میشود: اداره ی لوی سارنوالی کشور در این زمینه از رییس شورای ولایتی هرات تعهد گرفته است، تا از این پس در کار نهادهای عدلی وقضایی دخالت نکند و همچنان برای تطبیق قانون و اجرآات به موقع سارنوالان آنها را یاری رساند.