استفاده جوی برخی ازافراد به نام داکتر درهرات باعث نگرانی شماری ازداکتران این ولایت گردیده است. گفته میشود: عدم نظارت درست مسئولین صحت عامه کشور باعث شده تا برخی افراد استفاده جو با نام داکتر از مردم اخاذی نمایند وعدم پیگیری این موضوع از سوی مسئولین ، بی باوری مردم نسبت به طبابت و داکتران را بوجود آورد.
کم توجهی دولت طی 12 سال اخیرباعث شده است تا افراد سود جو از روش های گونا گون برای فریب مردم در افغانستان استفاده نمایند.
گفته میشود: دربرخی موارد این افراد سود جو زندگی مردم را به بازی گرفته و تحت نام داکتر مریضان را مورد معالجه قرارمیدهند.
در تازه ترین مورد مسئولان عدلی و قضایی ولایت هرات: از بازداشت یک داکتر تقلبی دندان در این ولایت خبر میدهند که چندین سال است وظیفه طبابت را انجام میداده است.
قاضی غلام رسول منصور رییس محکمه ابتدایی هرات میگوید: این فرد بدون داشتن کدام سند تحصیلی و سواد کافی در ولسوالی گذره این ولایت هر روز برای ده ها تن از مردم خدمات صحی ارایه مینموده که سرانجام توسط نیروهای امنیتی شناسایی وبازداشت گردیده است.
قاضی منصور میگوید: « شخصی که بر اثر شکایت دو تن از متضررین به اتهام اینکه بدون مجوز قانونی دولت و وزارت صحت عامه و بدون اینکه تحصیلات مسلکی داشته باشد و یا حتی حروف الفبای انگلیسی را یاد داشته باشد به طبابت مردم میپرداخت و توسط ریاست امنیت ملی بازداشت شده و بعد از اقامه صورت دعوا ، محکمه شخص مذکور را به دو سال حبس تنفیذی محکوم نمود.»
درهمین حال داکتر نثار احمد مصدق رییس اتحادیه داکتران هرات : داکتران تقلبی را افرادی میخواند؛ که یا از دوره اموزشی نرسنگ فارغ التحصیل شده اند و یا بگونه تجربی در نزد داکتران مسایلی را فرا گرفته اند.
وی افزود: « در برخی ولسوالی ها و مناطق دوردست ولایت هرات که داکتر متخصص وجود ندارد؛ و مردم نیاز به کمک های طبی دارند نرس های که تحصیلات مسلکی دارند. به تداوی ابتدایی مریضان میپردازند ولی درداخل شهرها که شفاخانه های دولتی و خصوصی زیادی موجود میباشد؛ به جزاز داکتران متخصص هیچ فردی حق تداوی مریضان را ندارد.»
وی تائید میکند: که افراد سود جو این کار نادرست را انجام داده و در پایین نسخه های مریضان نام خود را با خط ریز اسیستانت و در بالای نام خود با خط درشت داکتر مینویسند.
از سوی دیگر داکتر منوچهر مطهری یکی از متخصصین شفاخانه هرات دلیل رونق کار کلاهبرداران را ، ضعف در دستگاه های نظارتی و صحی و وضعیت نابسامان اقتصادی مردم عنوان میکند.
به گفته داکتر منوچهری : دلیل اساسی آن عدم نظارت کافی و درست از طریق ارگان های مربوط از جمله وزارت صحت عامه و ارگان های عدلی و قضایی است؛ که کوتاهی انها باعث شده تا افرادی نه تنها در رشته طبابت بلکه در رشته های دیگر به کارهای غیر قانونی نیزبپردازند.
خواستیم تا در این مورد نظر مسئولین وزارت صحت عامه کشور را نیز با خود داشته باشیم اما با وجود تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی نشدند.