مقامات محلی هرات توزیع سلاح از سوی شورای قوماندانان جهادی برای شماری از مجاهدین را محکوم نموده و این عمل را خلاف قوانین حکومت افغانستان عنوان نمودند.
مقامهای محلی در این ولایت میگویند در این اواخر از سوی نهادی غیر دولتی تحت نام شورای قوماندانان جهادی به عده ای از مردم، سلاح توزیع شده و در این رابطه هیچیک از ارگانهای امنیتی هرات مطلع نبوده اند.
آنان این اقدام شورای قوماندانان جهادی را در هرات خطری علیه امنیت داخلی کشور میدانند.
محی الدین نوری سخنگوی والی هرات در یک نشست مطبوعاتی گفت: هرگونه اقدامی از جمله خریداری سلاح و مهمات و استخدام و آموزش سربازان در انحصار دولت میباشد.
وی افزود اگر هر شخص و یا گروهی خلاف این امر اقدام کند بر اساس قوانین کشور جرم پنداشته شده و پیگرد قانونی دارد.
او در صحبتهایش به فعالیت نهاد غیر دولتی شورای قوماندانان جهادی در هرات اشاره کرد که در اواخر اقدام به توزیع غیر قانونی سلاح به مردم هرات کرده است.
در همین حال میرفاروق حسینی سخنگوی شورای قوماندانان جهادی ضمن رد توزیع هرگونه سلاح به مردم گفت: هرگاه سلاح و مهمات بدون مجوز دولتی در اختیار مجاهدین قرار گیرد غیر قانونی بوده و محکوم است.
آقای حسینی گفت یکی از اهداف عمده ایجاد شورای مجاهدین در کشور تامین امنیت بوده و مجاهدین در کنار سربازان اردو و پولیس ملی تلاش خواهند کرد.
بنا به اظهارات وی شورای بزرگ مجاهدین به حمایت رئیس جمهور کرزی و معاونینش ایجاد شده و یک اقدام قانونی میباشد.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که هفته ی گذشته محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب کشور یکی از دلایل عمده بدتر شدن اوضاع افغانستان را سهم ندادن مجاهدین در نظام کشور عنوان کرد و گفت: با ایجاد شورای بزرگ مجاهدین این مشکلات حل خواهد شد.