یک گام جلو، دو گام عقب به سوی نظامی عاری از فساد

 نویسنده: فرزانه کیهان خبرنگار

اشرف‌غنی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری که در روز هشتم میزان 1393 دائر گردید، تعهد سپرد تا در جهت مبارزه با فساد اداری فعالانه مبارزه کند و زمینة ایجاد تأمین عدالتِ اجتماعی و توسعه متوازن افغانستان را از رهگذرِ تحکیم بنیادهای حکومتداریِ خوب و فرهنگ شفافیت فراهم آورد.

اینک با گذشتِ نزدیک به یک‌سال از آغاز به کار اشرف غنی، شماری از فعالانِ مدنی اخیراً اقداماتِ حکومت وحدتِ ملی در زمینة مبارزه با فساد اداری را نا امیدکننده قلمداد کرده اند و مدعی شده اند که حکومت در این عرصه ناکام بوده و نتوانسته است اهداف و تعهداتِ فسادزدایانة خویش را با جدیت دنبال کند.فرزانه کیهان

این در حالی است که شماری از آگاهان، از جمله جان سوپکو بازرسِ ویژة ایالات متحده برای بازسازیِ افغانستان (سیگار)، جدیت حکومت فعلی در راستای مبارزه با فساد اداری را ستوده اند و اقداماتِ آن را در مقایسه با ادارة قبلی، موفقانه‌ و صادقانه‌تر ارزیابی کرده اند.

درحالیکه ادارة قبلیِ افغانستان تدابیر تقنینی مختلفی را در راستای مبارزه با فسادِ اداری اتخاذ کرد و قوانین، مقررات و راهبردهای متعددی در این زمینه وضع نمود، اما نبودِ ارادة سیاسی باعث شد که در عمل هیچ گام مهمی در جهت فسادزدایی برداشته نشود. اما از بدوِ تأسیس حکومت وحدتِ ملی، ارادة سیاسی برای مبارزه با فساد اداری به نحو بی‌سابقه‌ای قوت یافته است و سرانِ ادارة فعلی  طی مدت کوتاهی که از عمر آن می‌گذرد توانسته اند در زمینة مبارزه با فساد اداری نسبت به سلفِ خود گامهای عملیِ مؤثرتری بردارند.

دستآوردها

یکی از گامهای مؤثری که در این زمینه توسط ادارة فعلی برداشته شده است، بازگشایی پروندة کابل‌بانک می‌باشد. این بانک که در سال 2010 در اثر سوء‌مدیریت و برداشت 987 میلیون دالر از دارایی آن توسط صاحبانش ورشکست شد، پیش از این منحیث بزرگترین بانک خصوصیِ افغانستان، اعتبار بی‌نظیری داشت. رئیس جمهور غنی در دومین روز کاری‌اش فرمان بررسی مجدد قضیة این بانک و استرداد دارایی‎های سرقت‌شدة آن را صادر کرد. در نتیجة این فرمان،  حکومت تا کنون شماری از پرنفوذترین متهمین این رسوایی بزرگ فساد اداری در افغانستان را زندانی کرده و 437 میلیون دالر (44 درصد) از دارایی‌های به تاراج‌رفتة آن را استرداد نموده است. همچنین در تازه‌ترین انکشاف نسبت به این قضیه، حکومت 155 تن از مقروضین بانک مذکور را ممنوع الخروج ساخته و ملکیت‌های آنان را به منظور استرداد باقیماندة دارایی‌های سرقت‌شده، مسدود و مصادره کرده است.

زندانی‌شدنِ متهمین قدرتمند و پرنفوذ قضیة کابل‌بانک نشانگر این نکته است که فرهنگ مصونیت قضایی که توسط حکومت پیشین نسبت به اصحابِ زر و زور به طور گسترده‌ای نهادینه شده بود، در حکومت وحدت ملی جایی ندارد و اختلاس‌گران و کلاهبرداران و پول‌شویان و متخلفان در هر مقامی که باشند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

یکی دیگر از اقدامات ادارة فعلی در راستای جلوگیری از فساد طی چند ماه اخیر، بررسی و بازنگری قراردادهای تدارکاتی دولت بوده است. در حکومتِ پیشین، صلاحیت انعقاد قراردادهای تدارکاتی دولت در انحصار افراد، گروه‌ها و خانواده‌های خاصی قرار داشت و از رهگذرِ انعقاد این قراردادها، عواید و امکانات دولتی و منافع علیای ملی به سودِ عده‌ای محدود مصادره می‌شد و سرانِ آن حکومت از کنار غارتگریها و اختلاس‌ورزیهای قراردادکنندگان، با چشم‌پوشی و مصلحت‌گرایی میگذشتند. اما حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای فعالیتِ خویش، به ایجاد ادارة تدارکات ملی مبادرت ورزید و به اساس فرمانِ رئیس جمهور، بررسی قراردادهای تدارکات دولتی را در دستور کار خود قرار داد؛ فرمانی که به فسخ چندین قرارداد و صرفه‌جویی بیش از میلیونها دالر انجامید.

در یک اقدام دیگر، ادارة فعلی شش مقام متهم به فساد اداری در وزارت امور شهرسازی را ممنوع‌الخروج کرده و وظایف شان را به حالت تعلیق درآورده است. این افراد که به رشوه‌ستانی، توزیع غیرقانونیِ آپارتمان‌های دولتی و اعمارِ ساختمانهای بی‌کیفیت متهم هستند، در حالِ حاضر تحت توقیف قراردارند، و طبق گزارش دادستانی کل (لوی حارنوالی)، پروندة شان اخیراً به دادگاه عالی (ستره محکمه) ارجاع شده است.

گام دیگری که در این اواخر در راستای مبارزه با فساد اداری برداشته شده است، تشکیل کمیتة حقیقت‌یاب برای بررسی قضیة وزارت معارف می‌باشد. اخیراً جان سوپکو، بازرسِ ویژة ایالات متحده برای بازسازیِ افغانستان (سیگار)، از وجود فسادِ گسترده در این وزارت گزارش داده بود؛ گزارشی که رئیس جمهور غنی را واداشت تا بلافاصله فرمانِ تشکیل کمیتة فوق را صادر کند. این کمیته مکلف است تا پس از بررسیِ موضوع، یافته‌های خود را به محضر رئیس جمهور ارائه کند.

دشواری‌ها

هنوز هم افغانستان در ردة فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد و تا افغانستانی عاری از فساد فاصلة زیادی داریم. عبور از مسیر پر پیچ و خم مبارزه با فساد اداری برای حکومتی که فاسدترین نظام دنیا را از سلف خود به ارث برده است، بسی پرخطر و دشوارگذر میباشد. گفته میشود که بخشی از ناامنی‎هایی که اخیرا در شمال افغانستان گسترش یافته‌است به تبع سختگیری‌های دولت جدید در زمینة مبارزه با فساد اداری بوده است؛ بدین معنا که عده‌ای از کسانی که در گذشته با دستِ باز به چور و چپاول ثروتهای عمومی میپرداختند، اکنون چون منافع شان به خطر افتاده است، اوضاع را ناامن میسازند تا با استفاده از آشوبناکی شرایط همچنان به غارتگریهای خود ادامه دهند.

اوج‌گیریِ فعالیت‌های تروریستیِ مخالفان مسلح دولت طی چند ماه اخیر اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فسادِ اداری را تحت‌الشعاع قرار داده است. بخش عمده‌ای از وقت و انرژیِ سران حکومت در چاره‌جویی برای مشکلات امنیتی صرف می‌شود و در این میان، فساد اداری در کنار سائر نابسامانیِ موجود جامعه کمتر مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد.

با درنظرداشت پیچیدگی‌های و دشواری‌های مبارزه با فساد اداری در افغانستان، نمی‌توان مدعی شد که ادارة فعلی کاملاً در عرصة مبارزه با این پدیده ناکام بوده است. من موافقم که حکومت در این زمینه کُند و بطی عمل می‌کند، اما باید ملتفت بود که کندیِ اقدامات فسادزدایانه در کشوری مثل افغانستان تا حدودی طبیعی است. حکومت کنونی نظامی سراسر فسادزده را از سلفِ خود به میراث برده است و مافیایِ فساد در کشور طی یک دهة گذشته به طور کم‌سابقه‌ای قوت گرفته است و دولتمردان یارای آن ندارند که در مدتی کوتاه آن را از بین ببرند؛ بناء ما نباید از دولتِ کنونی توقع معجزه‌آفرینی داشته باشیم.

واقعیت این است که مبارزه با فساد در آشوبناکیِ اوضاع کنونیِ کشور امری زمان‌گیر و تدریجی می‌باشد و یک‌شبه تحقق نمی‌یابد و حرکت شتاب‌آلود و نسنجیده در این وادی تمام تلاش‌ها و تعهدات حکومت را به مخاطره می‌اندازد. بناء حکومت باید در قدم نخست طرحی فراگیر در راستای مبارزه با فساد تهیه کند و برای تدوین و تطبیق موفقانه و واقع‌بینانة این طرح از شورای علماء، نهادهای جامعة مدنی، احزابِ سیاسی، رسانه‌ها و مؤسساتِ مرتبط داخلی و بین المللی کمک بگیرد، و سپس با حرکتی تدریجی و گام به گام، از رگه‌ها و لایه‌های مختلف نظام فسادزدایی کند.

*

*

Top