خبرگزاری کهندژ در تفاهم با اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در هرات و هم پیمان شدن با شماری از رسانه های داخلی کشور، جهت حمایت از ژورنالیزم تحقیقی از این برنامه پشتیبانی می نماید.

خبرگزاری کهندژ پس از این گزارش های تحقیقی رسانه های هم پیمان در این برنامه را با ذکر منبع و مالکیت امتیاز آن مربوط به رسانه و خبرنگاری که موضوع را تحقیق کرده است، از طریق خبرگزرای کهندژ بازپخش می نماید.

تمام امتیازات و مسوولیت گزارش های تحقیقی بازپخش از طریق خبرگزاری کهندژ مربوط به رسانه و خبرنگارانی که موضوع را تحقیقی کرده اند، میباشد و هدف از این اقدام حمایت و پشتیبانی از ژورنالیزم تحقیقی و رشد خبرنگاری تحقیقی در کشور است.

گزارش‌گر: بلال خداداد

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به سندی دست یافته است که نشان می‌‌‌‌دهد جاوید رسولی، رییس اداره‌‌‌ ملی احصاییه در سال‌‌‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ یک دربند خانه‌‌‌ی مسکونی را برای بودوباش خود و خانواده‌‌‌اش در ساحه وزیر محمداکبر خان، شهر کابل ماهانه در بدل ۱۲۹ هزار افغانی از بودجه‌ی عادی اداره ملی احصاییه و معلومات به ‌‌‌کرایه گرفته است.

این رقم، بیش‌‌ ‌از یک‌‌‌ونیم میلیون افغانی در یک سال می‌‌‌شود که به‌‌‌حساب بانکی مالک خانه، سلام‌‌‌جان فراز به‌‌‌ گونه‌‌‌ی فصل‌‌‌وار پرداخت شده است.

بربنیاد معلومات به‌‌‌دست‌آمده از یک منبع معتبر، آقای رسولی اکنون در این خانه بودوباش ندارد و از سال گذشته به‌‌ ‌این‌‌‌سو به ناحیه سوم شهر کابل نقل‌‌‌مکان کرده و خانه‌‌‌ی دیگری را به کرایه گرفته که کرایه آن نیز از بودجه‌‌‌ی این اداره پرداخت می‌‌‌شود.

رویینا شهابی، سخن‌‌‌گوی اداره‌‌ ملی احصاییه نیز می‌‌‌پذیرد که هم‌‌‌اکنون رییس این اداره افزون‌‌‌‌بر این‌‌‌که خانه‌‌‌ی شخصی در خیرخانه دارد، اما ظاهرا به ‌‌‌دلیل تهدیدهای امنیتی که در برابر رجال برجسته‌‌‌ی دولت وجود دارد، در خانه‌‌‌ی کرایی که از سوی این اداره در منطقه‌‌‌ی کارته ۴ شهر کابل قرارداد شده، زندگی می‌‌‌کند.

خانم شهابی درباره‌‌‌ مبلغ کرایه خانه چیزی نمی‌‌‌داند؛ اما تأیید می‌‌‌کند که این کرایه از بودجه‌‌‌ی عادی اداره پرداخت می‌‌‌شود.

به‌‌‌ رویت سندهای به ‌‌‌دست‌آمده، کرایه‌‌‌گیری یک دربند حویلی مجهز با همه خدمات رهایشی آب و برق در منطقه‌‌‌ی (امن) وزیر اکبرخان، براساس فرمان شماره ۴۶۲ مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۶ برای رییس اداره‌‌ ملی احصاییه قرارداد شده است.

سخن‌‌‌گوی اداره‌‌ ملی احصاییه، بر قانونی‌ بودن این پروسه تأکید دارد و می‌‌‌گوید که وزیران کابینه و رییسان اداره‌‌‌های مستقل دولت که در بست‌‌‌های خارج رتبه ایفای وظیفه می‌‌‌کنند، می‌‌‌توانند برخی مخارج شخصی‌شان را از بودجه‌‌‌ی نهاد مربوطه‌‌‌‌شان پرداخت کنند.

خانم شهابی درحالی‌‌‌که هیچ‌‌‌گونه سند و مدرکی در این باره ارائه نمی‌‌‌کند، می‌‌‌افزاید که باقی معلومات و فرمان رییس‌‌ جمهور را از اداره‌‌ امور ریاست‌‌جمهوری مطالبه کنید.

درحالی‌‌‌که مقام‌‌‌های ارشد حکومتی، افزون‌‌‌بر مقدار معاش معین که کمتر از ۲۰۰ هزار افغانی نیست، مصارف اضافی چون دسترخوان پولی و مصارف متفرقه دیگر را ماهانه از بودجه دولت به ‌دست می‌‌‌آورند.

اداره‌‌ امور ریاست‌‌جمهوری در پاسخ به درخواست اطلاعات خبرنگار پیک، یک نامه‌‌‌ی رسمی با دست‌‌‌خط معاون ریاست اسناد و ارتباط این اداره فرستاد که درآن چنین آمده است: «به ملاحظه اسناد موجود در آرشیف ریاست اسناد و ارتباط، فرمان شماره ۴۶۲ مورخ ۳۰/ ۸ /۱۳۹۶ مقام عالی دریافت نگردید و آخرین شماره‌‌‌ی ثبت فرمان در سال ۱۳۹۶ پایین‌‌‌تر از شماره فوق می‌‌‌باشد».

هرچند خبرنگار پیک در برگه‌‌‌ی تقاضای اطلاعات، از وزارت مالیه و اداره‌‌ امور ریاست‌‌جمهوری خواسته بود تا فهرستی از مقام‌‌‌های مستحق از این فرمان را ارائه کرده و همچنان توضیح بدهند که سالانه چه مقدار پول از بودجه‌‌‌ی ملی کشور، مصارف شخصی مقام‌‌‌های ارشد حکومت می‌‌‌شود؟ اما با گذشت بیشتر از یک ماه، مسئولان وزارت مالیه و اداره‌‌ امور ریاست‌‌جمهوری، ضمن واگذاری موضوع بر یکدیگر خاموشی اختیار کرده و هیچ‌‌‌گونه پاسخی در این زمینه ارائه نکردند.

فریدون نوخت، مسئول بخش اطلاع‌‌‌رسانی وزارت مالیه، سندهای مُهرشده به ‌‌‌رنگ سرخ این وزارت را که در اختیار پیک قرار دارد، می‌‌‌پذیرد و تأکید می‌‌‌کند که نماینده‌‌‌ی وزارت مالیه براساس حکم رییس‌‌جمهور در این سندها مُهر و امضا کرده است.

اما به‌‌‌ تقاضای خبرنگار پیک در باره‌‌‌ی ارائه یک کاپی از این حکم رییس‌‌جمهور، آقای نوخت می‌‌‌گوید: «حکم موجود است؛ اما مرجع ارائه‌کننده حکم ما نیستیم، بلکه اداره امور ریاست‌‌جمهوری است.» حکمی‌‌‌که اداره‌‌ امور ریاست‌‌جمهوری از موجودیت آن در دفتر و دیتابیس خود، اظهار بی‌‌‌خبری کرده است.

تدارک خانه، از منبع واحد

سندهای به ‌‌‌دست‌آمده از مدیریت خدمات مشورتی و غیرمشورتی آمریت تدارکات اداره‌‌ ملی احصاییه، بیان‌‌‌گر این است که خانه‌‌‌ی مسکونی با استفاده از روش تدارکاتی «منبع واحد» به‌‌‌طور «بالمقطع» به‌‌‌تاریخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۷ قرارداد شده است.

بربنیاد این سند رسمی، هیچ‌‌‌گونه اعلان داوطلبی و جلسه‌‌‌ قبل از داوطلبی برای قرارداد این خانه‌‌‌ی مسکونی صورت نگرفته و به‌‌‌غیر از یگانه داوطلب منبع واحد (مالک خانه) هیچ آفری‌ ‌‌هم برای داوطلبی این قرارداد ارائه نشده است.

درحالی‌‌‌که قانون تدارکات کشور به ‌‌‌صورت عموم بر داوطلبی باز تأکید می‌کند، چنان‌‌‌که در بند پنجم ماده‌‌‌ی هژدهم این قانون آمده است: «هرگاه تدارکات از طریق داوطلبی باز ممکن نباشد، اداره از طریق یکی از روش‌‌‌های مندرج این ماده طبق طرزالعمل تدارکات در مورد اقدام و دلیل آن را تحریر می‌‌‌دارد.»

اداره‌‌ ملی تدارکات نیز، تأکید می‌کند که بدون دلیل موجه عقد قرارداد با استفاده از منبع واحد نادرست و غیرقانونی است.

رامین ایاز، سخن‌‌‌گوی اداره ملی تدارکات به خبرنگار پیک گفته است که هرچند قانون تدارکات برای هرگونه قرارداد، داوطلبی باز را ارجحیت داده است؛ اما درصورتی‌‌‌که دلیل قانونی برای روش تدارک وجود داشته باشد، آمر اعطا صلاحیت دارد که با هر روش مطلوب پروسه‌‌‌ی قرارداد را به پیش ببرد.

به گفته سخن‌گوی اداره ملی تدارکات، درصورتی‌که دلیلی برای روش منبع واحد وجود نداشته باشد، این پروسه غیرقانونی و نادرست است.

اداره ملی احصاییه و معلومات هیچ گونه دلیلی برای عقد قرارداد از منبع واحد ارائه نکرده است. سندهای به‌‌‌دست‌آمده همچنان نشان می‌‌‌دهد مبلغ کرایه سالانه‌‌‌ی این خانه از سوی آمریت تدارکات این اداره یک میلیون و ۴۲۸ هزار افغانی تخمین شده است؛ اما آفر ارائه ‌شده از سوی قراردادی منبع واحد بیشتر از یک میلیون و ۵۵۰ هزار افغانی یعنی ۸،۵ درصد بالاتر از مبلغ تخمین‌شده‌‌‌ی اداره منظور شده است.

از سوی دیگر در فورم ارزیابی تخنیکی (د – ۷) آمریت تدارکات این اداره با رسم‌‌‌وخط کمپیوتری آمده است که هیچ‌‌‌گونه معیار تخنیکی در این قرارداد تکمیل نشده، اما پس از چاپ این فورم با خط قلمی (بلی) دوباره تصحیح شده است.

استفاده‌‌‌ی فرمانی، یا صلاحیت قانونی؟

سخن‌‌‌گوی اداره‌‌ ملی احصاییه هرچند بر قانونی‌ بودن این قرارداد، آن‌‌‌هم از بودجه‌‌‌ی عادی و براساس فرمان رییس‌‌جمهور تأکید دارد، اما به ‌‌‌باور حقوق‌‌‌دانان کشور، درصورتی‌‌‌که چنین فرمانی‌‌‌هم وجود داشته باشد، غیرقانونی است و در هیچ قانون نافذه‌‌‌ی کشور به هیچ مقام دولتی حق داده نشده که از بودجه‌‌‌ی ملی مصرف شخصی کند.

سبحان‌‌‌الله مصباح، معاون اتحادیه حقوق‌‌‌دانان افغانستان به‌‌‌این باور است که در موجودیت قوانین نافذه‌‌‌ی کشور، حکم یا فرمان رییس‌‌جمهور غیرقانونی است.

آقای مصباح، همچنان روش تدارکاتی «منبع واحد» را در قرارداد خانه کرایی برای رهایش رییس اداره‌‌ ملی احصاییه، غیرقانونی خوانده و تأکید دارد که مسئولان این اداره باید در این باره پاسخ بدهند.

اما رویینا شهابی، سخن‌‌‌گوی اداره‌‌ ملی احصاییه هرگونه استفاده‌‌‌ی غیرقانونی از بودجه‌‌‌ی عادی اداره را رد می‌‌‌کند و می‌‌‌گوید که پروسه‌‌‌ی تدارکات این قرارداد نیز، به‌‌‌گونه‌‌‌ی شفاف و قانونی انجام شده است.

ازسوی دیگر، حقوق‌‌‌دانان تأکید دارند که رییسان واحدهای بودجوی و نهادهای مستقل دولتی، نه‌‌‌تنها برای مصارف شخصی، بل حتا برای مصارف داخلی نهاد مربوطه نمی‌‌‌توانند خارج از صلاحیت قانونی از بودجه‌‌‌ی عادی مصرف کنند.

به‌‌‌باور این آگاهان، هرگاه مصارف شخصی و رسمی براساس قانون تدارکات طی‌‌‌مراحل شده باشد، مشکلی ندارد، اما اگر این مصارف (شخصی یا رسمی) در مغایرت با قانون تدارکات و خارج از صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، «اختلاس» از بودجه‌‌‌ی دولت پنداشته شده و پی‌‌‌گرد قانونی را نیز به ‌‌‌دنبال خواهد داشت.

برای دریافت اخبار دقیق، به کانال تلگرام کهندژ بپیوندید!