دریک سال گذشته، بیش از ۱۵۰ دوسیه فساد در هرات، به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است.

سارنوالی هرات می‌گوید ۷۰ دوسیه جدید نیز برای بررسی به این اداره محول شده و در تازه‌ترین مورد، مامور کنترل و مراقبت سیار گمرک هرات که پسر یکی از سناتوران است، نیز از سوی امنیت ملی به اتهام فساد بازداشت شده‌است.

در همین حال، شماری از فعالان مدنی از مبارزه علیه فساد اداری استقبال نموده و بر برخورد جدی علیه فساد پیشه‌ها تأکید دارند.

فساد اداری یکی از چالشهای عمده حکومت میباشد، که تا کنون افغانستان را در صدر کشورهای فاسد دنیا نگه داشته است.

درهرات اما مسوولان محلی بر مبارزه ی جدی با این پدیده تاکید دارند.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگویند: طی یک سال گذشته بیشتر از ۱۵۰ تن به اتهام فساد توسط ارگان های کشفی شناسائی و بازداشت شده اند، که تازه ترین مورد مامور کنترل و مراقبت سیار گمرک هرات از سوی اداره ی امنیت ملی هرات، بالفعل به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده است.

یک منبع در امنیت ملی هرات میگوید: این فرد را پادشاه نام دارد و فرزند یکتن از سناتوران کشوراست، که بالفعل در زمان اخذ ۴۶ هزار افغانی پول نمره کرده و ۵۸۵۱۰ افغانی غیره نمره از منطقه پولیس راه گرفتار شده است.

با تماس‌های زیاد دیدگاه این مامور کنترول مراقبت سیار گمرک هرات را بدست آورده نتوانستیم.

از سوی هم خواجه عبدالحق احمدی رئیس اداره ی سارنوالی استیناف ولایت هرات همچنان میگوید: در این سال به اضافه های دوسیه ی که از قبل کارشان باقی مانده بود، ۷۰ دوسیه در سارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد اداری قرار گرفته است که از جمله ۱۵ دوسیه تکمیل و محول محاکم شده و ۶ قضیه هم در حال تکمیل شدن است.

درهمین حال شماری از فعالان مدنی وباشنده گان هرات میگویند: فساد اداری یکی از مشکلات جدی دولت افغانستان است و دراین مورد همیشه شعار داده شده و تصمیم گرفته شده تا با جدیدت به این پدیده مبارزه شود، اما ناتوانی دولت باعث شده است تا نه تنها که فساد اداری کاهش نیافته، بل افزایش نیز یافته است.

محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصا ولایت هرات به این باور است، که اگرمبارزه با فساد اداری از سوی دولت جدی باشد، حکومت اعتماد مردم و جامعه جهانی را جلب میکند و این باعث تقویت روابط جامعه جهانی با دولت افغانستان و اعتماد مردم به حکومت خواهد شد.

بااین همه، بربنیاد معلومات مسوولان محلی هرات، درمیان دوسیه ها متهمین فساداداری، روسا، معاونین و مامورین ادارات مختلف ملکی و نظامی شامل هستند و دوسیههای هم‌چون فرار از محصول و عدم پرداخت مالیه نیز از سوی شرکت‌های خصوصی ثبت شده ‌است.