هم‌زمان با ایجاد بورد مشورتی حکومت، محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی از چگونگی شکل‌گیری این بورد، انتقاد میکند.
آقای اسماعیل خان تاکید دارد که بیشتر اعضای این بورد حکومتی اند و نیاز است تا سایر شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور شامل این بورد شوند.
حکومت وحدت ملی، چندی قبل بورد مشورتی را به هدف گفت‌گوهای صلح با طالبان و دریافت راه ها برای رسیدن به پدیده تشکیل داد.
اما چگونگی شکل‌گیری این بورد مشورتی با انتقادها همراه شده است.
محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی در گفتگو با خبرگزاری کهندژ میگوید، که بیشتری اعضای این بورد، حکومتی اند و بهتر خواهد بود تا حکومت افغانستان پافشاری بر حضور اعضای کابینه در بورد مشورتی صلح نداشته باشد.
او میگوید: حکومت میبایست در مشوره با احزاب دیگر یک شورا یا کمیسیونی را با حضور 30 تا 40 تن از اعضای این احزاب انتخاب میکرد و برایشان اجازه داده میشد، تا این شورا خود هیئت مذاکره کننده را از میان شان انتخاب میکردند.
این رهبر پیشن مجاهدین تاکید دارد، که باید به پروسه ی صلح به دید مثبت نگریسته شود و کشور های منطقه با جامعه جهانی برای آوردن صلح اتفاق نظر داشته باشند.
به گفته ی او: هیئت فعلی برد مشورتی صلح هم اکنون در امارات وجود داشته و مذاکرات آمریکا و طالبان نیز جریان دارد، اما طالبان تا اکنون اعلام آماده گی نکرده اند.
بورد عالی مشورتی صلح” و تیم مذاکره‌کننده‌ی حکومت، به‌خاطر به‌وجود آوردن تفاهم ملی برای تأمین صلح پایدار، از طریق مشوره‌ها و بحث‌ها با نخبگان و بزرگان جهادی، سیاسی، اجتماعی و اقشار مختلف جامعه ایجاد شده است.
از سوی هم این رهبر پیشین جهادی برگزاری انتخابات پارلمانی سال روان را، بدترین انتخابات و شرم آور خوانده میگوید که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات بخاطر تقلبات صورت گرفته در این روند باید از سمت‌هایشان کنار رفته و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
آقای اسماعیل خان تاکید دارد که اگر انتخابات ریاست جمهوری با موجودیت همین کمیسیون و همین حکومت برگزار شود این روند هم‌چنان با چالش‌های فراوان همراه خواهد بود و بهتر است مردم پای صندوق‌های رای نروند.
محمد اسماعیل خان یکبار دیگر بر تشکیل حکومت موقت تاکید میکند و باورمند است که باموجودیت همین حکومت و همین کمیسیون انتخابات، مردم افغانستان هرگز شاهد برگزاری انتخابات شفاف نخواهند بود.
این نگرانی‌ها ازعملکرد کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان درحالی مطرح می‌شود که قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل برگزار گردد.
اما شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی بر آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با شیوه انگشت‌نگاری تاکید می‌ورزند.