شماری از اعضای جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی غور ادامه کار محمدامین توخی معاون و سرپرست فعلی این ولایت را غیر قانونی می دانند. آنان می گویند: آقای توخی به اساس مکتوب څارنوالی، مظنون به فساد شناخته شده و ممنوع الخروج اعلام گردیده است. این افراد می گویند که شخصی که به فساد آلوده باشد، نمی تواند سرپرست یک ولایت باشد و این کار خلاف قانون اساسی کشور است.
شماری از اعضای جامعه مدنی، عالمان دینی، اعضای شورای ولایتی و مردم غور صبح امروز در یک کنفرانس خبری ادامه کار محمدامین توخی معاون و سرپرست مقام ولایت غور را خلاف اصول دانسته اند.
آنان می گویند: آقای توخی به اساس حکم مقام ولایت و مکتوب رسمی څارنوالی استیناف، ممنوع الخروج اعلام شده و دست در فساد گسترده در این ولایت دارد.
از سوی هم عالمان دینی در این ولایت تاکید دارند، که حکومت با این کار خود نشان می دهد که با افراد فاسد همدست می باشد.
آنان می گویند: مطابق به آیات قرآن کریم و قانون اساسی کشور این شخص نمی تواند، سرپرست مقام ولایت غور باشد.
با این حال اعضای شورای ولایتی غور نیز به حکومت هشدار می دهند، که اگر به خواست آنان توجه نکند، آنان در آینده اعتراض های مدنی خود را ادامه خواهند داد.
آنان می گویند: اگر حکومت با افراد فاسد همکاری ندارد، باید آنان را محاکمه نموده نه اینکه در پست ها ومقامها به حیث سرپرست تعین نماید.
گفتنی است که پیش از این محمد امین توخی و سه تن دیگر از مقام های محلی به اتهام دست داشتند در پنج قرار داد فرماندهی این ولایت از سوی دادگاه استیناف این ولایت ممنوع الخروج اعلام شده اند.