قرار است در آینده نزدیک پروژه بزرگ اقتصادی (تاپی) با حضور مقامهای بلندرتبه چهار کشور عضو، گشایش و کار عملی این پروژه در داخل خاک افغانستان آغاز گردد.
محمدآصف رحیمی والی هرات آغاز پروژههای بزرگ اقتصادی در این ولایت را بازگشت هرات به عصر بازسازی عنوان میکند و میگوید اکنون بازسازی و نوسازی را همهای مردم شاهد هستند.
والی هرات از حمایت گسترده مردم در عرصههای مختلف ابراز امید واری کرد و گفت هر گونه مخالفت در روند اجرای این پروژه بزرگ اقتصادی، مغایر با دستورات دین و همچنان در تضاد با منافع ملی است.
از سویهم روز گذشته چندین مقام بلندپایه ترکمنستان در دیدار با والی هرات از پیشترفتها بهخاطر گشایش پروژه تاپی ابراز خرسندی کردند.
این مقامها تاکید کردند که با گشایش پروژه تاپی و تاپ، افغانستان در یک مسیر خوب حرکت خواهد کرد.
با اینحال سیدعظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات میگوید پس از گشایش پروژههای بزرگ اقتصادی و زیربنایی در کشور، شهروندان افغانستان شاهد شگوفایی این کشور خواهند بود.
این عضو شورای ولایتی هرات ادامه داد که با گشایش پروژه تاپی امنیت در کشور بهبود خواهد یافت زیر منافع متضاد را تاحدودی به هم گره میزند و از سوی دیگر، جایگاه افغانستان در معادلات سیاسی را، به نفع صلح و امنیت آن بالا میبرد.
منفعت اقتصادی تاپی
تاپی؛ گاز ترکمنستان را از حوزه گالکینیش در جنوب ترکمنستان، که ذخایر آن تا ۱۶ تریلیون متر مکعب برآورد شده، از راه ولایتهای هرات، هلمند، فراه و قندهار افغانستان به کویته، بلوچستان و از آنجا به شهر مولتان پاکستان منتقل میسازد و بالاخره در منطقهای موسوم به فاضیلکا در پنجاب هند به پایان میرسد.
طول این خط لوله، درمجموع ۱۸۱۴ کیلومتر است که ۸۱۶ کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور میکند و ظرفیت انتقال سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز را به سه کشور عضو تاپی دارد.
مطابق قرارداد ۳۰ ساله تاپی، افغانستان در۱۰ سال نخست این پروژه، سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب، در ۱۰ سال دوم سالانه ۱ میلیارد مترمکعب و در۱۰ سال سوم ، سالانه یکنیم میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان میخرد.
هزینهای تمدید لوله انتقال گاز تاپی، حدود هفت و نیم میلیارد دالر آمریکایی است و حدود ۱۵ میلیارد دالر دیگر نیز در بخش گاز سرمایهگذاری شده است.
در طول مسیر خط لوله گاز تاپی، ۱۲ پمپ فشار نصب میشود که پنج پایهای آن به ارزش یک میلیارد دالردر داخل افغانستان خواهد بود.
درآمد افغانستان از بابت حقالعبور، سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر آمریکایی خواهد بود که به اندازهای تقریبا یک چهارم عواید داخلی حکومت درحال حاضر است.
نیروی انسانی
تخمین زده میشود که شرکتهای قراردادی و حکومت افغانستان، بین هفت تا ده هزار نفر را برای کارهای ساختمانی، مطالعات فنی و حمل و نقل مواد مورد نیاز پروژه، و تقریبا به همین تعداد افراد دیگر را جهت تامین امنیت آن استخدام کنند.
به صورت غیرمستقیم، این پروژه در رشد اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش میزان بیکاری و فقر، به کار افتادن صنایع گازسوز، کاهش قیمت گاز در سراسر کشور، تثبیت جایگاه و اهمیت اقتصادی و استراتژیک افغانستان در آسیای میانه و آسیای جنوبی و منطقهای شدن امنیت افغانستان اثر گذار خواهد بود.