درپی صدور حکم لوی سارنوالی کشور، مبنی بر به تعلیق درآمدن وظیفه ی رئیس شورالی ولایتی هرات، قبل از ظهر امروز کامران علیزای رئیس شواری ولایتی هرات این اقدام لوی سارنوالی کشور را تصمیم عجولانه و یک طرفه خوانده گفت: فقط مردم میتوانند تصمیم بگیرند که او در وظیفه اش بماند یا خیر. وی تاکید دارد که به عنوان نماینده ی مردم ازحق یک مظلوم دفاع کرده است و درآینده نیز چنین خواهد کرد.
لوی سارنوالی کشور وظیفه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق درآورده و اورا ممنوع الخروج کرده است.
رئیس شورای ولایتی هرات متهم است که بدون اجازه وارد اداره سارنوالی استیناف این ولایت شده و یک مظنون را که زیر بررسی قرار داشته، با خود به زور بیرون کرده است.
اکنون کامران علیزیی رئیس شورای ولایتی هرات، اتهامات وارده برخود را رد نموده این تصمیم لوی سارنوالی را نمی پذیرد و این اداره یک جانبه تصمیم گرفته است. همکارم نصیراحمد صالحی گزارش می دهد.
وی میگوید: که او از حق یک موکل بی گناه خود دفاع کرده است و فردی که مورد پازپرس اداره ی سارنوالی هرات قرار گرفته است، فاسد نبوده و بخاطر اعاده ی حیثیت خود به آن اداره عارض شده بود.
رئیس شورالی ولایتی هرات میگوید: اداره ی سارنوالی هرات، درعوض اینکه از این فرد دفاع نماید و کسانی را که بر وی تهمت بسته اند، مورد باز پرس قرار داهد، شخص عارض را مورد تحقیق و بازپرسی قرار داده است.
او تاکید دارد که حکم لوی سارنوالی کشور مبنی بر معلق ساختن وظیفه اش، تصمیم عجولانه و یک جانبه بوده و قابل قبول او نمیباشد و وی فقط به حکم رئیس جمهور کشور و یا خواست مردم، از وظیفه اش استعفا خواهدکرد، درغیر آن به وظیفه ی خود ادامه خواهد داد.
از طرف دیگر شماری از باشنده گان ولایت هرات وبزرگان قومی به دروازه ی خانه ی رئیس شورای ولایتی هرات، آمده اند تا از وی و عملکرد اش حمایت نموده و این اقدام لوی سارنوالی کشور را محکوم نمایند.
آنان با تاکید برعملکرد رئیس شورای لایتی هرات میگویند: اگر دولت مرکزی با چنین برخورد نا عادلانه بر نماینده گان شان، ادامه دهد ولوی سارنوالی کشور حکم اش را برنگرداند، تمام مسیرهای منتهی به شهر هرات را مسدود خواهند ساخت.
درهمین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: حکم لوی سارنوالی کشور قابل تطبیق است و به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی: از رئیس شورای ولایتی هرات میخواهد تا به حکم لوی سارنوالی کشور، تن دردهد و به قانون احترام بگذارد.
از سوی هم فعالین مدنی در ولایت هرات با صدور اعلامیه، عملکرد رئیس شورای ولایتی را محکوم نموده و از ارگان ها امنیتی خواسته اند، تا با تطبیق حکم لوی سارنوالی کشوراقدام جدی و عملی نمایند.
با اینکه دراین روزها فشارها بر شورای ولایتی هرات بیشتر شده است و برخی اعضای این شورا به اخاذی و زورگویی متهم و یک عضو این شورا به تازه گی به اتهام آدم ربایی بازداشت شده است، اما مسوولان شورای ولایتی هرات همواره زورگویی و اخاذی از سوی اعضای این شورا را رد کرده اند.