شاروال اسبق ولایت هرات به اتهام اختلاس از سوی یک محکمه ابتدایی به شش سال حبس تنفیذی محکوم به جزا گردید. در کنار شهردار پیشین، رییس ساختمانی پیشین این اداره هم به یک و نیم سال زندان محکوم شد. در حال حاضر هر دوی این افراد در بیرون کشور به سر میبرند و این حکم در غیاب آنان صادر شد. همچنین این دادگاه در همین قضیه، ده تن دیگر را هم به زندان و پرداخت پول اختلاس شده محکوم کرد. جزییات بیشتر را در گزارش هم‌کارم آصف جاهد ببینید که در جلسه این دادگاه حضور داشت.

سرانجام دوسیه ی جنجالی‌ چراغ‌های آفتابی داخل جاده های شهر هرات به دادگاه رسید و محکمه ی ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری آن را بررسی کرد.

این یکی از جنجالی ترین دوسیه های فساد اداریست که در چند سال گذشته بررسی می‌شود و پای مسوولان بلند پایه‌ ی شهری هم در آن دخیل است.

بیشتر متهمان در دادگاه حاضر نشدند و حتا برخی از آنان بیرون از کشور به سر می‌برند.

دادگاه با تاخیری یک ساله برگزار شد و چهار ساعت به درازا کشید.

قضاوتمند عبدالهادی وثیق رییس محکمه ی ابتدایی جرایم ناشی ازفساداداری هرات در این دادگاه، دوسیه های 12 تن از مسوولان و کارمندان دولتی که در قضیه‌ی اختلاس پروژه‌ی نصب 400 پایه‌ چراغ‌های آفتابی دست داشتند، را به بررسی گرفت و در این میان، شاروال پیشین هرات به همراه پنج تن دیگر به شش سال زندان محکوم شد و رد پول اختلاس شده و جزای نقدی.

دراین محکمه همچنان دو متهم به سه سال زندان و دو تن دیگر هم به یک و نیم سال زندان و رد پول اختلاس شده و جزای نقدی محکوم شدند.

در کنار آن، رییس ساختمانی پیشین شاروالی هرات به همراه یک تن دیگر، به دلیل تجاوز از حدود صلاحیت قانونی یک‌سال و شش ماه به زندان محکوم شد.

برای نخستین بار در سال 1390 بود که روشنایی خیابان‌های شهر با چراغ‌های آفتابی کلید خورد و پول کلانی شاروالی این شهر برای اینکار روی دست گرفت و قرار شد تا چهار‌صد پایه چراغ‌های آفتابی در بلوارهای شهر نصب شود.

ابزار این چراغ‌ها قرار بود از یک شرکت هندی خریداری شود و ضمانتش هم چهار ساله باشد، ولی پس از سپری شدن دو سال این چراغ‌ها از کار افتاد و در همان زمان سندهایی به رسانه ها قرار گرفت که گویا در این پروژه فساد بزرگی انجام شده است.

شرکت قراردادکننده چراغها را از شرکت هندی نه که از شرکت‌های چینی و میانماری خریداری کرده بود.

آن‌گونه که سندها نشان می‌داد، در این پروژه نزدیک به سی ملیون افغانی پول حیف و میل شده بود.

دوسیه اختلاس شاروال سابق هرات بعد از بررسی در سارنوالی استیناف به محکمه ابتدایی مبارزه با فساد اداری محول گردید.

محکمه ی مذکور حق استیناف خواهی افراد متهم را محفوظ اعلام کرد.

این در حالیست که شماری از اقارب افراد متهم ادعا نمودند که اتهامات وارده صحت نداشته و حکم محکمه غیر عادلانه اعلام شده است.