شورای علمای حوزه غرب: حکومت وحدت ملی باید حدود شرعی را جاری نماید

عالمان دین در حوزه غرب دریک نشست درولایت هرات خواهان تامین صلح درکشورمیباشند. رئیس شورای علمای حوزه غرب کشور میگوید: حکومت وحدت ملی زمانی میتواند مردم را از خود بسازد که احکام شرعی را بالا مجرمین جاری بسازد.ازسوی هم شماری ازعلما میگویند: یکی از چالش های که مخالفین دولت حاضر به صلح نمیشوند، عدم اجرا احکام الهی بالای مجرمین است.

علمای ولایات فراه،نیمروز،غور،بادغیس وهرات دریک گردهمایی در مرکز شورای علمای حوزه غرب درهرات: ازدولت وحدت ملی خواهان آوردن صلح درمملکت شده اند.10/27/2014 1:58 PM

این شورا با نشر اعلامیه 7 ماده ی موشک باران مناطق مشرقی کشور از سوی کشور پاکستان را نگران کننده خوانده و امضای پیمان امنیتی را شتاب زده عنوان میکنند.

آنان میگویند: انتظارمیرفت که بعدا ازامضا پیمان امنیتی میبایست کشورهای هم پیمان برعلیه حملات موشکی پاکستان اقداماتی روی دست میگرفتند، که نتنها درزمینه اقدامی نکرده اند، بل خود به ادامه بمباردمانهای هوایی هنوز هم ادامه میدهند.

شیخ الحدیث مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب کشور: ازتمام جوامع ملل میخواهد که برای آوردن صلح درکشورهای اسلامی بخصوص افغانستان از هیج نو سعی وتلاش دریغ نکنند.

درهمین حال شماری ازعلمای دینی که دراین برنامه اشتراک کرده اند از حکومت وحدت ملی میخواهند تا مشکلات ناامنی، فساد اداری واخلاقی و دیگرناهنجاری بوجود آمده را ازبین ببرد و حدود شرعی را درکشورجاری نماید تا این امر باعث بوجود آمدن صلح درکشور شود.

همچنان دراعلامیه شورای علمای حوزه غرب ازحکومت وحدت ملی خواسته شده است تا اولویت دادن به آوردن صلح وتامین امنیت، رشد فکری،فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی را در صدر کار خود قرار دهند.

توجه جدی به حفظ وحدت وهمبستگی ملی،دوری ازتعصب ،تنگ نظری،خودخواهی و انحصار طلبی،مبارزه با فساد اداری،رشوت،اختلاس،شراب،قطاالطریقی؛قتل،دزدی؛موادمخدر،فحاشی و دیگرناهنجاری ها مانند کفرگویی نشریه افغانستان اکسپرس ازجمله مواردی است که علمای دین ازدولت وحدت ملی خواسته اند.

علمای حوزه غرب همچنان دراین علامیه از دولت جدید خواسته اند تا تنظیم وبرقراری روابط حسنه متقابل با همسایه گان ودیگرکشورهای جهان را بر پایه حفظ منافع ملی وارزشهای اسلامی انجام دهد و توجه جدی بر تعلیم وعلوم معارف اسلامی با تاسیس مدارس ومراکز علومی دینی داشته باشد ودرکابینه جدید اصل شایسته گی را درنظرگرفته، ازملاحظات ومصلحت جوی های قومی،منطقوی وگروهی دوری گزیند.

*

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Top