ده ها تن از تاجران هرات از بلند رفتن مالیه و محصول اجناس وارداتی بخصوص عراده جات به افغانستان شکایت کرده و خواهان کاهش این مالیات میباشند. این تاجران امروز در اتاق تجارت و صنایع این ولایت طی نشستی از دولت مرکزی خواهان کاهش مالیه و محصول اموال وارداتی به کشور شدند. آنها میگویند: در این اواخر وزارت مالیه کشور بدون این که با تاجران افغان و اتاق های تجارت افغانستان مشوره نماید،20 درصد مالیه و محصول را بالای وسایط وعراده جات افزایش داده است.
مسئولان اتاق تجارت وصنایع هرات می گویند: به اساس قانون زمانی که وزارت مالیه و یا حکومت در محصول اجناس تغییرات را وارد می کنند باید نماینده گان تاجران و اتاق های تجارت حضور داشته باشند و به اساس قیمت خریداری و تغییرات در نرخ اجناس به سطح بین المللی باید محصول تعین گردد.
به گفته آنها طی روزهای آخیر محصول ماشین آلات و عراده جات 20 درصد افزایش یافت است که این تغییرات در مشوره لازم با اتاق های تجارت و صنایع از جانب دولت افغانستان صورت نگرفته است و باعث متضرر شدن تجارزیادی میگردد.
محمد یونس قاضی زاده معاون و سرپرست اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید: درحال حاضر تاجران وسکتور خصوصی حوزه غرب حدود یک هزار عراده موتر را خریداری کرده است که در راستای ورود به افغانستان مطابق به سیستم محصول قبلی است.
به گفته او اگر دولت دراین زمینه توجه جدی ننماید، یک ضربه کلی بر وضعیت اقتصادی سکتور خصوصی و مردم کشور میباشد.
درهمین حال شمار دیگرازتاجران میگویند: با افزایش مالیات روز افزون، برخی تاجران از چندی بدین سو از واردات اموال دست کشیده که سبب خسارات تاجران این ولایت شده است.
آنان، اين اقدام دولت را مورد انتقاد قرار داده و می گويند: قانون جديد تعرفه های وزارت ماليه، اثر مستقيم بر افزايش نرخها و در نتيجه زندگی مردم در اين کشور خواهد داشت.
آنان میگویند: دولت حداقل باید 4 ماه دیگر برای تاجران وقت بدهد تا اموال خریداری شده ی شان، که درمسیر راه هاست، وارد افغانستان گردد.
این اولین بار نیست که تاجران افغان در ولایت هرات شکایت می کنند، آنها در گذشته هم از برخورد دوگانه گمرکات کشور، شکایات زیادی داشتند.
آنان گفته بودند که در گمرک ولایات مختلف اجناس به قیمت های مختلف محصول می شود و بلند ترین قیمت در بندر حیرتان تعین شده است.
از سویی هم کارشناسان امور اقتصادی میگویند: جنجال های انتخاباتی و بحران سیاسی در ماه های اخیر سال گذشته، وضعیت شکننده امنیتی، تکمیل نبودن کابینه و عملی نشدن وعده های رهبران حکومت وحدت ملی در راستای رشد صنعت و تجارت باعث شده اند که یکبار دیگر سرمایه گذاری و تجارت در این کشور با رکود مواجه شود.