درحالیکه که گفته میشود: بخش اعظم از عواید افغانستان به سبب موجودیت فساد در گمرکات کشور از دست می روند،اماشماری ازدریوران موترهای باربری درهرات نیز می گویند: فساد در گمرک بندر اسلام قلعه این ولایت به بلند ترین سطح آن رسیده است. ازسوی هم مسئولان گمرک بندر اسلام قلعه نیز موجودیت فساد در این گمرک را تایید کرده اما میگویند: که به آن آندازه ی که ادعا صورت میگیرد نبوده و تلاش ها جهت از بین بردن آن ادامه دارد.

گمرک بندراسلام قلعه ی هرات ازجمله گمرکات مهم کشور بشمار می رود، که گفته می شود: ماهانه ده ها میلیون افغانی عواید بدست آمده از آن به خزانه دولت واریز می گردد.

شماری از دریوران دراین ولایت میگویند: موجودیت افراد فاسد در اداره این گمرک باعث شده تا کار انها با مشکلات جدی روبرو شود.

این دریوران میگویند: در داخل گمرک بندر اسلام قلعه به بهانه های مختلف از آنها پول گرفته میشود، بدون آنکه برایشان کاغذ رسید بانکی ویا رسمی داده شود.

ازسوی هم حاجی عبدالحکیم نماینده ی موترداران ترانزیتی که به کشور ایران میروند می‏گویند: گمرک اسلام قلعه در انحصار حلقه خاصی از مافیای اقتصادی است، که مستقیماً از طرف مقامهای بلند پایه درمرکز کشورتعیین ‏شده و هر از گاهی جابجا می‏شوند.

وی ادعا دارد با اینکه بارها از این روند به مقامهای بلند پایه دولت مرکزی شکایت نموده اند، اما تا کنون از سوی مراجع مربوط هیچگونه رسیدگی به مشكلات موجود درادارگمرک بندراسلام قلعه این ولایت صورت نگرفته است.

درهمین حال بشیراحمد امیری سرپرست گمرک بندر اسلام قلعه هرات میگوید: که فساد در این گمرک موجود است ولی بسیار کم.

وی افزود: این اداره همواره تلاش کرده تا سهولت‏های لازم را برای کارمندان اش فراهم سازد، تا کارشان به صورت قانونی و بدون اخذ رشوه پیش رود.

سرپرست گمرک بندر اسلام قلعه تاکید دارد که هر کدام از مامورین گمرک درهر موقفی که باشند، اگر رشوه بگیرند، بر علاوه این که از وظیفه سبک‏دوش می‏گردند، به څارنوالی نیز معرفی می‏شود.

از طرف دیگر، کارشناسان می‏گویند: تا زمانی که ریشه فساد در مرکز کشور سوزانده نشود، این پدیده در ولایات ریشه‏کن نخواهد شد.

به گفته آنان: هرگاه کار به اهل کار سپرده نشود و شایسته‏سالاری به وجود نیاید، فساد مالی و اداری از ميان برداشته نخواهد شد.

نبود هماهنگی ميان ادارات دولتی و نبود فرصت‌های شغلی از دیگر عوامل موجودیت فساد اداری در کشور خوانده میشود.

با آنکه گفته میشود: وزارت مالیه یک سلسله تعدیلات را در قانون گمرکات وضع کرده، اما به باور کارشناسان عدم عملى شدن این قانون، زمینۀ فساد اداری و دستبردهای گسترده را درجمع آوری عواید گمرکات، به حکومت وارد کرده است و اين امر سبب شده که سالانه میلیون ها افغانی عواید دولت ازدست برود.