در پی مشخص شدن جلسه دادگاه کامران علی زایی رئیس شورای ولایتی هرات، سخنگوی این شورا به نامه احضاریه واکنش نشان داده و گفته است که از حکومت مرکزی به ویژه رییس جمهوری مجدانه خواستار توجه جدی به این دوسیه است. این نماینده شورای ولایتی پافشاری کرد که تصمیمهایی که آقای علیزایی گرفته، تصمیم و مشوره بیشتر نمایندگان این شورا بوده است. قرار است در ماه آینده محکمه ی ابتدایی رئیس شورای ولایتی در کابل برگزار شود.
این احضاریه‌ایست که دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری به قوماندانی امنیه هرات فرستاده تا به رئیس شورای ولایتی این ولایت اطلاع داده شود که دادگاهش در هفتم ماه حوت برگزار می‌شود.
در این احضاریه که از رئیس شورای ولایتی هرات خواسته شده تا در تاریخ ذکر شده در دادگاه شرکت کند، با واکنش شماری از نمایندگان شورای ولایتی هرات روبرو شده است.
این نماینده گان به پشتیبانی از کامران علیزایی در دفتر کارش گردهم‌آمدند و پافشاری کردند که دولت کاری کند که نارضایتی مردمی که همکار دولت هستند را در پی نداشته باشد.
در این نشست، عبدالرحیم صالحی به نام سخنگوی شورای ولایتی بیانیه ی این شورا را خواند و گفت: مجدانه خواستار توجه جدی از سوی حکومت مرکزی به ویژه رییس جمهوری در دوسیه ی آقای علیزایی هستیم.
در این نشست خبری، آقای رحیمی گفت، که شورای ولایتی هرات قانون گریز نیست و از قانون پشتیبانی می‌کند و هر تصمیمی که آقای علیزایی گرفته، برپایه ی تصمیم و مشوره ی اکثریت نمایندگان این شورا بوده است.
رئیس شورای ولایتی چند ماه پیش بود که متهم به عملکردی خلاف قانون شد و لوی سارنوال کشور او را برای بررسی پرونده اش به کابل فراخواند.
اکنون گویا کار به محکمه کشیده شده و از گپ های سخنگوی شورای ولایتی برمی آید که او می‌خواهد برپایه ی قانون عمل کند.