وزارت مالیه کشور طی مکتوبِ به واحدهای دومی خود در ولایت‌های حوزه‌غرب دستور داده است تا از این پس با رسانه‌ها مصاحبه نکنند و اطلاعات را در اختیار آنان قرار ندهند.

این کار وزارت مالیه کشور با واکنش‌های جدی خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها مواجه شده است.

حامد مومن مسوول دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در حوزه‌غرب به خبرگزاری کهندژ گفت این مکتوب خلاف قانون و حق‌آزادی بیان است.

آقای مومن تاکید نمود که مطابق ماده 34 قانونی اساسی کشور و هم‌چنان ماده 50 قانونی رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات، وزارت مالیه کشور حق نشر این چنین نامه‌ای را ندارد.

وی تاکید نمود که محدود کردن رسانه‌ها به معنی خفه کردن صدای آزادی بیان است.

در همین‌حال عبدالقیوم پدرام قاضی‌زاده مسوول مرکز خبرنگاران افغانستان در حوزه‌غرب می‌گوید وزارت مالیه کشور باید به‌خاطر شفاف نشان دادن روند جمع‌آوری عواید برای خبرنگاران سهولت ایجاد کند.

او گفت این کار وزارت مالیه هیچ اساس قانونی ندارد و با نشر این نامه وزارت مالیه کشور به نوع قانون را زیر پا گذاشته است.

قابل ذکر است در مکتوب وزارت مالیه کشور آمده است که خبرنگاران در حوزه‌غرب به‌خاطر به‌دست آوردن اطلاعات باید با ریاست ارتباط و اگاهی‌عامه این وزارت به تماس شوند.

بیشتر از سه سال می‌شود که قانون حق دسترسی به اطلاعات نافذ شده است اما تا اکنون به گونه‌ای عملی هیچ یک از اداره‌های دولتی در برابر این قانون خود را مسوول نمی‌دانند.