قرار دادهای 9 معدن سنگ مرمر هرات که بنا بر مشکلاتی از مدت ها بدین سو به حالت تعلیق درآمده بود، تا یک هفته ی آینده دوباره تجدید میگردد.
سرپرست وزرات معادن کشور که به منظور اشتراک در کنفرانس معادن به هرات آمده میگوید: از سوی هم وزیر معادن کشور تاکید دارد که: تمامی قرارداده های معادن کشور در دست بررسی است و هر عضو پارلمان و یا مسئول حکومتی که به نوعی در این قرار داد ها سهم داشته باشد، قرارداد هایشان غیر قانونی است و فسخ خواهد گردید.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن کشور که به منظور اشتراک دراین کنفرانس آمده است میگوید: برخی مشکلات حقوقی باعث شده بود، تا شماری از قرار داد های معادن سنگ مرمر هرات که بنوعی سرمایه گذاران و قرارداد کننده ها را به مشکل روبرو کرده بود، به حالت تعلیق درآمده و دوباره بازبینی شده است.
وی افزود: پس از مذاکره با سرمایه گذاران، در 9 قرارداد سنگ مرمر پس از بررسی در چگونگی قرار داد آن تجدید نظر صورت گرفته است و برای دریافت منظور به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده شده است و تایک هفته ی دیگر منظور خواهد گردید.
سرپرست وزارت معادن کشور همچنان میگوید: تمامی قرارداد های معادن کشور در دست بررسی هست و هرگاه مشخص شود که اعضای پارلمان و یا مسئولان حکومتی در آن سهمی یا نقشی داشته باشند، این قرارداد ها غیر قانونی است و فسخ خواهد گردید.
درهمین حال شماری از تاجران و سرمایه گذاران درهرات، میگویند: مشکلات معدن داران با برگزاری برنامه های نمایشی حل نمیگردد و دولت باید برای حل آن گام های عملی بردارد.
آنان میگویند: دولت باید برای استخراج معادن با شرکت های بزرگ بین المللی قرارداد بندد و سرمایه گذاران افغانستان مجریان استخارج باشند.
این سرمایه گذاران تاکید دارند، که سرمایه گذاران افغان توانمندی آن را ندارند تا معادن بزرگ را قرار داد و استخراج نمایند، دولت باید برای سرمایه گذاری های بزرگ زمینه را برای شرکت های بزرگ بین المللی فراهم سازد.
معادن کشور سرمایه های زیرزمین و نهفته محسوب میشود و اکنون برای چگونگی این معادن اینجا درهرات برنامه ی تحت نام کنفرانس معادن هرات برگزار شده است.
براساس گزارش های سالانه میلیون ها تن مواد معدنی کشور به گونه ی غیر قانونی از معادن کشور که در مناطق تحت نفوذ طالبان است و یا هم زورمندانی که دولت توانائی برخورد و مقابله با آنان را ندارد، استخراج میگردد.
اکنون دیده شود، که برای حل این چالش و جلوگیری از نقش زور مندان و مسئولان حکومتی در قرار داد های معادن چگونه جلوگیری میشود.